من أجل تسهيل ولوج المنمين ومواشيهم إلى المياه، ولرفع بعض التحديات الحاسمة التي تواجههم، لا سيما بالنسبة للإمدادات داخل المناطق التي تكون المياه فيها شحيحةً، من المنتظر، أن يتم في إطار المُكونة 2 (التسيير المستدام للمناطق الطبيعية و تحسين الحكامة) من المشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل - 2، إنجاز برنامج مائي رعوي واسع النطاق، يغطي كامل منطقة التدخل ويستمر طيلة مدة عُمر المشروع،

 ويشمل من بين أمور أخرى، بناء آبار ومحطات رعوية تعمل بالطاقة الشمسية واستصلاح برك مائية. إن الحاجة إلى اعتماد مُقاربة مشتركة للمياه الرعوية من أجل ضمان تنمية حقيقية لقطاع التنمية الحيوانية قد تم التأكيد عليها منذ فترة طويلة ضمن المشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل (وشركائه الوطنيين) وذلك بوصفها ضماناً لإعداد وتنفيذ استراتيجية شاملة وملموسة تكون قادرة في المستقبل على ضمان استغلال وتسيير رشيد للموارد المائية داخل الوسط الرعوي الموريتاني. ويهدف كل من برنامج المياه الرعوية التابع للمشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل والتمويل الإضافي للمشروع الذي بدأ خلال الفترة 2022-2023 إلى بناء أو إعادة تأهيل 215 نقطة مياه (آبار ارتوازية وآبار وبرك). وستنضاف هذه البنى التحتية إلى 118 نقطة مياه (معظمها آبار وآبار ارتوازية) تم بناؤها أو إعادة تأهيلها في إطار المرحلة الأولى من المشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل (2016 - 2021). وقد تم إنجاز البنى التحتية لهذا البرنامج، وبالأخص المحطات الرعوية، في إطار اتفاقية مع الشركة الوطنية للحفر والآبار (SNFP). ولكي يتم إنجاز الآبار، قام المشروع بإعداد «دليل الأشغال المجتمعية» وبالتالي دعا إلى مشاركة المجتمعات الرعوية المستفيدة، التي أوكلت هذه الأشغال ذات «اليد العاملة عالية الكثافة (HIMO)» إلى حفاري الآبار، مما جعل من الممكن اللجوء قدر الإمكان إلى اليد العاملة المحلية للحد من الفقر داخل هذه المجتمعات، وتوفير دخل معتبر لهم في مقابل ذلك.