قبع "كريم مييسا واد" (46 عاما)، نجل الرئيس السنغالي السابق "عبد الله واد" في سجن "ريبوس" بتهمة "الإثراء غير  المشروع، وذلك  منذ 18 أبريل 2013. ويعرف عن واد الإبن، أنّه يجرّ وراءه تاريخا سياسيا غير اعتيادي بالمرة منذ سنوات الـ 2000، اصطبغ بوجود والده على رأس السلطة بالسنغال وبمشاكل تعود لفترة تقلده عددا من الوزارات وما خلف ذلك من تبعات جعلته محل ملاحقة قضائية فيما تلى من الأيام، حسب وكالة الأناضول. وفي ما يلي تسلسل زمني يوضح مسار سجين "ريبوس" الذي انطلقت المرحلة الختامية من محاكمته أمس الإثنين.  بداية سنوات الـ 2000: مع مطلع العقد الماضي، لم تكن للسنغاليين فكرة واضحة عن نجل رئيس البلاد ذات الشخصية المتسمة بالغموض وانتفاء الرغبة في الظهور.

وكان كل ما يعرف عن "كريم واد" أنه خريج المدرسة الفرنسية السنغالية "فان" و "سانت ماري دو هان"، قبل أن يغادر إلى فرنسا ليزاول  تعليمه في مدرسة "سانت مارتين" الخاصة ، ثم تحصل على شهادة الأستاذية في علوم الإدارة بجامعة  "السوربون" بباريس، وشهادة الماجستير في الهندسة المالية. "كريم" الذي كان مجهولا حينها، شق طريقه المهني بنجاح بين باريس ولندن واشتغل في "شركة البنك السويسري" كموظف في قسم الاندماج  و المشتريات، قبل أن ينتقل إلى بنك "يو بي آس واربورغ" التجاري بلندن. 2004كريم واد يطفو على السطح السياسي منذ ذلك التاريخ، عُين "كريم واد" كرئيس لـ "الوكالة الوطنية" السنغالية التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي (آنوسي) ما سلط عليه الأضواء وجعله يبرز بشكل  جلي في المشهد الكبير ، وهو الذي اقتصر دوره لفترة ليست بالقصيرة، على الاعتناء بالملفات الفنية كمستشار لدى والده، بشكل غير رسمي. بداية من 2006، اشتد عود نجل الرئيس السنغالي وقام رفقة "عبد الله بالدي" الذي كان يشغل حينها منصب الأمين العام لرئاسة الجمهورية  بإنشاء منظمة "جيل الأمور الملموسة"، التي وضعت نصب أعينها هدفا طموحا يتمثل في جعل داكار مركز استقطاب في المنطقة . صعود "واد" الإبن لم يرق حينها لـ "ماكي سال" الرئيس الحالي للبلاد الذي كان على رأس المجلس الوطني السنغالي (البرلمان) حينها، وسرعان ما طالب بمثول "كريم واد" أما المجلس لمساءلته بشأن ترؤسه "الوكالة الوطنية لمنظمة المؤتمر الإسلامي" و جمعية "جيل الأمور الملموسة" وهو ما تم في أكتوبر/تشرين الأول 2007 . "سال" دفع إثر ذلك ثمن هذه "الجرأة" ، التي دفعت بالأغلبية الرئاسية  إلى تقليص فترة رئاسته للبرلمان لمدة عام، غير أنه في المقابل، تلقت صورة "كريم واد" طعنة حادة لدى الرأي العام السنغالي.  كانت أولى تداعيات مساءلة "واد"، فشله الذريع في انتخابات 2009 المحلية. بيد أن الهزيمة المدوية لم تمنع تعيينه بعد فترة قصيرة، يوم 5أكتوبر/تشرين الأول 2010 على رأس وزارة للطاقة، جمع بعدها في مهمة  جديدة، وزارتي التعاون الدولي، و النقل الجوي والمنشآت.

غير أن صورته المهتزة لدة الرأي العام السنغالي، لم تمنع والده، الرئيس عبد الله واد في ذلك الوقت، من محاولة دفعه إلى الأمام بشكل فاضح بعد أن تقدم بمشروع قانون يسمح  بالاقتراع المباشر وبمشروعية تزامن انتخاب رئيس البلاد ونائبه، وهو ما اعتبرته أطياف واسعة من الشعب السنغالي حينها محاولة من "عبد الله  واد" لدفع إبنه إلى أعلى درجات هرم السلطة، عبر مناورة سياسية. في أعقاب هزيمة "عبد الله واد" في انتخابات 2012 الرئاسية، لجأت أسرة "واد" إلى أوروبا. ولكن السطات في السنغال لم تكن بأي حال من الأحوال لتطرح جانبا فكرة المساءلة. بالنسبة  للرئيس الحالي "ماكي سال"، ينبغي على "واد" الإبن الذي تقلد منصب وزير في عهد والده، أن يخضع إلى المساءلة بخصوص إدارته  للشأن العام، فالأمر لا ينبغي أن يمر بسلام، لا سيما وان وسائل الإعلام تتحدث عن "كريم واد" كمالك لثروة طائلة جمعها خلال فترة حكم والده.  وضعت السلطات السنغالية "كريم واد" قيد الإقامة الجبرية بتاريخ 15 مارس/آذار 2013، وطلبت منه أن يقيم الدليل في مدة لا تتجاوز   شهرا على مشروعية ثروته المقدر قيمتها بـ 200 مليون دولار، تجسدت في سيارات فارهة وأملاك عقارية وأرصدة بنكية موزعة على مناطق  متفرقة في العالم. ولم تنتظر سلطات البلاد إلى ما بعد تلك المهلة قبل أن تلقي بـ "كريم واد" وراء القضبان الحديدية لسجن " ريبوس" رفقة 7 أشخاص آخرين في 18 أبريل/نيسان 2013 على ذمة التحقيق معه بتهمة "الإثراء غير المشروع". انطلقت محاكمة "واد" الإبن، وفي الأثناء ضاعفت لجنة توجيهات محكمة مقاومة الإثراء غير المشروع من ظهورها الإعلامي وسفراتها إلى  الخارج بهدف الكشف عن أملاك "كريم واد". فريق الدفاع عن " واد"، لم يقف مكتوف الأيدي وطالب في مرات عدة بالإفراج التحفظي عن موكلهم، دون جدوى تذكر، إذ أن السلطات  القضائية أبدت إصرارا كبيرا جدا على الوصول بهذه المحاكمة إلى أقصى مداها. وانطلقت محاكمة "كريم واد" يوم 31 يوليو 2014 في باحة قصر العدالة، على وقع مشاحنات عنيفة بين فريق الدفاع عن واد  ومحامي الدولة شهدتها أولى جلسات المحاكمة. مع مطلع شهر يناير 2015،  اتخذ "كريم واد" قرارا يتيحه له القانون بعدم المثول أمام المحكمة، فيما قاطع محاموه محاكمة وصفوها بأنها "غير منصفة"، لكن المحكمة لم تكن لتخضع لذلك وطالبت بمتابعة الجلسات. إلى حدود أول  أمس الإثنين، تم الاستماع إلى الشهود الرئيسيين، ومع انطلاق المرافعات، طالبت الدولة السنغالية من "كريم واد"، مبلغ 380 مليون دولار كجبر للضرر، لتدخل المحاكمة منعطفاتها الأخيرة، دون أن تبوح بعد بمصير "كريم واد". (نقلا عن الأناضول)