حصدت موريتانيا تهنئة  لجنة الامم المتحدة المكلفة بالقضاء على التمييز العنصري في جلسة علنية يوم أمس الأربعاء  بمقرها في جنيف بعد تقديم التقرير الدوري والاعتيادي لموريتانيا بخصوص تنفيذ أحكام اتفاقية 2004 للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ومجمل توصياتها الصادرة عن نفس اللجنة.

وكان عرض التقرير الدوري الاعتيادي لموريتانيا قد أشفع بحوار تفاعلي مفتوح شارك فيه الخبراء ومنظمات حقوق الإنسان.

وقد عبر المشاركون الذين بهرهم التطور الكبير في مجال حقوق الانسان في موريتانيا عن إعجابهم بهذه التجربة وعلقوا بكثير من الرضى على خريطة الطريق المعتمدة بصفة اختيارية وتوافقية من طرف موريتانيا في مجال محاربة مخلفات الاسترقاق مع التركيز على الأحكام القضائية الصادرة مؤخرا عن محاكم محاربة الاسترقاق ومخلفاته والتي اعتبروها سابقة في تاريخ القضاء على مستوى إفريقيا والكثير من الديمقراطيات العريقة.

وعلى هامش أعمال اللجنة حرص بعض ممثلي المنظمات الغير مرخصة بزعامة رئيس IRA وعضوية رئيسة رابطة النساء معيلات الأسر و ممثلين عن FONADH إضافة إلى رعايا بعض دول المنطقة قدموا من باريس وبروكسل ضمن نفس الوفد وبدعم من Human Rights Watch، حرصوا خلال الحوار التفاعلي المفتوح على اتهام موريتانيا "بممارسة التمييز والعبودية ضد السود" و " التصفية العرقية". وعبروا كذلك عن تنديدهم بإصدار موريتانيا لقانون يعاقب الإساءة إلى الرسول  عليه الصلاة والسلام ووصفوا تطبيق القانون المذكور " بالإنتهاك السافر لحقوق الإنسان".

و كانت المنظمات الحقوقية الوطنية الجادة قد شاركت في أكبر تظاهرة حقوقية على مستوى القارة " اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب" التي تواصل اجتماعاتها في نواكشوط حيث أثنت على واقع الحريات في موريتانيا ووضعية حقوق الإنسان بصفة عامة واعتبرتها نموذجا يمكن اعتماده من طرف البلدان الإفريقية للوصول إلى وضعية التصالح بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني وطي صفحة العلاقات العدائية بين الشعوب والدول في القارة.