صادق مجلس الوزراء الموريتاني على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على البرنامج التعاقدي لصيانة شبكة الطرق الحضرية رقم 04 بين الدولة الموريتانية ومؤسسة الأشغال وصيانة الطرق للفترة 2022-2024.

وحسب بيان مجلس الوزراء فإن البرنامج التقاعدي يسمح بحلول وزارة التجهيز والنقل ممثلة في مؤسسة أشغال صيانة الطرق محل البلديات فيما يتعلق بمجمل التدخلات على شبكة الطرق الحضرية، وذلك اعتبارا لافتقار البلديات إلى القدرة الفنية والمالية لتحمل مسؤولياتها في هذا المجال وكذلك من أجل ضمان انسيابية مرورية أفضل في المراكز الحضرية الكبيرة وخاصة مدينة نواكشوط.

كما صادق المجلس على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على البرنامج التعاقدي رقم 08 بين الدولة الموريتانية ومؤسسة الأشغال وصيانة الطرق للفترة 2022-2024.

وحسب البيان فإن المشروع المذكور يجسد إرادة الحكومة لجعل مؤسسة أشغال صيانة الطرق أداة مميزة لتنفيذ سياستها المتعلقة بالمحافظة على شبكة الطرق الوطنية مع إلزامها بمواصلة الجهود الضرورية واللازمة للقيام بصفة جدية بجميع أعمال الصيانة المستعجلة والجارية والوقائية على مستوى كل شبكة الطرق المسندة إليها. واستمع مجلس الوزراء إلى بيان يتعلق بنتائج التشاور الوطني حول إصلاح النظام التربوي, تناول أهم محطات المسار التمهيدي للتشاور حول إصلاح النظام التربوي، ويعرض الجلسات الوطنية المنظمة في هذا الإطار ويجمل النتائج الرئيسة والتوصيات التي أسفر عنها هذا التشاور العريض.