صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس برئاسة، السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية على مشروعي قانونين يتعلق أولهما باتفاقية قرض مخصصة لتمويل مشروع دعم الخطة الوطنية للتأهب والاستجابة لجائحة كوفيد-19، الموقعة بتاريخ 11 فبراير 2021، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية.

ويتعلق مشروع القانون الثاني باتفاق تمويل مخصص لمشروع الكابل البحري، في إطار برنامج التصدي لكوفيد-19 في موريتانيا، الموقع بتاريخ 22 دجمبر 2020، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الأوروبي للاستثمار.

وأوضح معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، السيد عثمان ممادو كان، في عرضه أمام السادة النواب، أن الحكومة وفي إطار مساعيها الرامية إلى الحد من انتشار وتأثير جائحة كوفيد-19، اتخذت جملة من الإجراءات المؤثرة سلبا على النشاط الاقتصادي، رغم أهميتها على المستوى الصحي، وهو ما أدى إلى تدهور الظروف المعيشية للسكان الأكثر فقرا.

وأشار إلى أن الحكومة ولمواجهة هذه الوضعية اتخذت خطة فاعلة متعددة القطاعات من أجل التخفيف من الآثار السلبية الناجمة عن هذه الجائحة.

وقال إن الاتفاقية المتعلقة بتمويل مشروع دعم الخطة الوطنية للتأهب والاستجابة لجائحة كوفيد-19، تندرج في هذا الإطار من خلال ما تتيحه من تعزيز للجهود المبذولة في سبيل ضمان حصول الأسر الفقيرة على الغذاء، وبشكل مجاني، فضلا عن دعمها لقطاعي الزراعة والبيطرة.

ونبه إلى أن هذا المشروع يتضمن عدة مكونات من ضمنها تعزيز الحماية الاجتماعية والأمن الغذائي عبر توزيعات غذائية مجانية، تستفيد منها 110.000 أسرة فقيرة، ودعم قطاع الزراعة من خلال توزيع 800 طن من البذور المحسنة على 20 ألف مزارع في 11 ولاية، وكميات معتبرة من الأسمدة والمبيدات الحشرية والأسوار والمعدات الزراعية الصغيرة، ودعم الثروة الحيوانية والدواجن التي ستستفيد هي الأخرى من توزيع الأعلاف والمدخلات البيطرية، وتطوير 70 مزرعة حديثة لتربية الدجاج المحلي.

وأشار إلى أن القرض المتعلقة بهذه الاتفاقية عبارة عن قرض ميسر تبلغ قيمته حوالي 440.000.000 أوقية، تسدد على مدى 25 سنة، منها 7 سنوات كفترة سماح، وبرسوم خدمة بواقع 5ر1% سنويا.

وفيما يتعلق بالاتفاقية الثانية المتعلقة بتمويل مخصص لمشروع الكابل البحري في إطار التصدي لكوفيد-19 في موريتانيا، الموقع بتاريخ 22 دجمبر 2020 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الأوروبي للاستثمار، فقد أوضح معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، السيد عثمان ممادو كان، أن البرنامج الموسع لرئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، يتضمن محورا فرعيا متعلقا بالبنى التحتية الرقمية، وذلك من أجل تعزيز شبكة الألياف البصرية والتسريع من رقمنة الإدارة وولوج السكان إلى خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال.

وأضاف أن هذه الاتفاقية تهدف إلى توفير ربط دولي بالأنترنت بديل بين موريتانيا وبقية العالم عبر كابل بحري جديد يعتمد أحدث التقنيات، وبقدرة فائقة على نقل البيانات ومواجهة الطلب المتزايد على الولوج لخدمات الأنترنت.

ونبه إلى أنه في إطار هذا المشروع سيتم اقتناء وتصنيع ونشر وتشغيل نظام كابل بحري جديد يربط مدينة انواذيبو على الأقل بنقطة تبادل أنترنت كبيرة، كما سيشمل توصيلة أرضية بين نقطة ومحطة هبوط الكابلات، فضلا عن إنشاء مبنى لهذه المحطة وتوريد وتركيب وتشغيل معداتها.

وأشار إلى أن الكلفة الإجمالية لهذا المشروع تناهز 35 مليون يورو، 25 مليون يورو منها مقدمة من طرف الصندوق الأوروبي للاستثمار 25، و10 الملايين يورو المتبقية مقدمة من طرف البنك الدولي.

وأوضح أن جائحة كوفيد-19، نبهت العالم إلى ضرورة الاهتمام بثلاث أولويات: هي الأمن الغذائي، والمنظومة الصحية، والاتصال، إذ بالإمكان إغلاق الحدود وإيقاف الرحلات الجوية في أي وقت، ومن هنا تبرز أهمية الانترنت كوسيلة اتصال بالعالم وأداة للتموين من الخارج، مشيرا إلى أنه لا غرابة في ربط الكابل البحري بجهود التصدي لكوفيد-19.

وأشاد السادة النواب في مداخلاتهم بأهمية مشروعي القانونين نظرا لأنهما يتيحان الحصول على قرضين للأستثمار في مجالات حيوية.

وأكدوا على ضرورة تنفيذ المشاريع التي ستوجه لها هذه القروض وفق الضوابط الفنية والعلمية، مع تسيير شفاف ومحكم بغية تحقيق الأهداف المتوخاة مما ينعكس إيجابا على التنمية الاقتصادية في البلد بشكل عام وعلى وضعية الفيئات المستهدفة بشكل خاص.

وطالبوا بتعزيز الرقابة على تنفيذ هذه المشاريع، والقيام بتقييم دوري لنتائجها على مجالات محاربة البطالة وتحسين ولوج المواطنين للخدمات الأساسية، وتعزيز أداء المزارعين، وزيادة الانتاج الزراعي.

واعتبر بعض السادة النواب أن هذين القرضين سيساهمان في ثقل كاهل البلد بالمديونية التي أصبحت لا تطاق حسب تعبيرهم، مشيرين إلى أن موريتانيا ليست بحاجة ديون جديدة فلديها من الإمكانيات والموارد المالية ما يمكنها من تنفيذ هذه المشاريع التنموية وباقي المشاريع التي يحتاجها البلد.

وأكدوا على ضرورة تعزيز الهيئات الرقابية المالية والاعتماد على الأطر ذات الكفاءات العالية والمعروفين بالنزاهة والاستقامة، وإبعاد كل من تحوم حوله شبهات سوء التسيير.