اتهم محامي البنك المركزي  يسلم يحيى مولود، دفاع ملاك مصرف موريتانيا الجديدة NBM المحالين إلى السجن بناء على شكوى من موكله، بأنه يسوق أحداثا محرفة ويقدم قراءات مغلوطة.

وشدد محامي البنك المركزي على أن عملية بيع المصرف للشركة الكندية «تم التفاوض فيها من طرف المساهمين»، مشددا على أن دور موكله «اقتصر على تقريب الرؤى، وذلك بعد فشل محاولة البيع الأولى»، نافيا أن يكون البنك المركزي قد أكره ملاك المصرف على التوقيع. كما أشار إلى أن البيع «تم بناء على قرارات مجلس إدارة البنك وجمعيته العامة المنعقدين بتاريخ 21 ابريل 2020 وتمت إجازته من طرف البنك المركزي بتاريخ 14 مايو 2020 بناء على الطلب المقدم من طرف ملاك أسهم البنك (المتهمين حاليا) بتاريخ 23 إبريل 2020». وأضاف البيان: «قول دفاع المتهمين إن عقد البيع للشركة الكندية قد تضمن النص على تحملهم لديون المساهمين، يشكل هو الآخر اختلاقا لواقع مغلوط ولا وجود له في نص الاتفاق، بل على العكس من ذلك فإن عقد البيع نص على تحمل البائعين لتبعات ديونهم وديون شركاتهم الوهمية والتي قدرها تقرير التدقيق المستقل ب 122 شركة». وأورد البيان: «مهما قيل عن عملية البيع الأخيرة فإن ذلك لا يمكن أن يكون قميص عثمان لتبرئة المتهمين من الأفعال المنسوبة لهم والتي أدت إلى تكبد ودائع البنك لخسائر تقارب العشرين مليارا من الأوقية القديمة، كما ورد في تقرير المدققين المستقلين المعينين بموجب الاتفاق المذكور أعلاه». ودعا البيان محامي ملاك المصرف إلى «الابتعاد عن التأثير الخارجي على القضاء والاشتغال بدل ذلك بالسعي إلى نفي التهم عن موكليهم، بواسطة تفعيل الدفاع الناجع الجاد المرتكز على الانطلاق من الوقائع والقانون».