قرض جديد لموريتانيا بقيمة 23.4 مليون دولار
السبت, 05 مايو 2018 19:19

altصادق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على اتفاقية بين موريتانيا والصندوق بخصوص تقديم قرض 163,9 مليون دولار، حيث قرر المجلس الإفراج عن 23.4 مليون دولار من هذا القرض.

وقد وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على هذه الاتفاقية التي تغطي 3 سنوات بموجب برنامج التسهيلات الائتمانية الموسعة بقيمة 115.92 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة (حوالي 163.9 مليون دولار أمريكي أو ما يمثل 90 في المائة من حصة موريتانيا) لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي في البلاد.

ويتوقع الصندوق أن يساعد هذا البرنامج موريتانيا على تعزيز وتنويع النمو وتحسين مستوى حياة السكان والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة على تحمل الديون والحد من الفقر.

وبموجب القرار فسيتم توفير مبلغ 23.4 مليون دولار بشكل فوري لموريتانيا، أما المبلغ المتبقي فسيتم على مراحل طوال مدة البرنامج، ووفقا لبرامج تقييم نصف سنوية.

وعقب مناقشة المجلس التنفيذي بشأن موريتانيا قال ميتسوهيرو فوروساوا، نائب مدير صندوق النقد: "تعالج موريتانيا آثار صدمة هبوط الميزان التجاري التي أدت إلى تباطؤ النمو واتساع الإختلالات. وقد نجحت الجهود التي بذلتها السلطات في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي واستقرار مستويات الديون وإنعاش النمو. وأعدت السلطات أيضا استراتيجية طويلة الأجل للنمو الشامل، بما في ذلك الإصلاحات الهيكلية والاستثمار في تنويع الاقتصاد وخلق فرص العمل والحد من الفقر" حسب تعبيره.

وأضاف المسؤول المالي الدولي قائلا إن برنامج السلطات يتصدى بشكل مناسب للتحديات الهيكلية في موريتانيا، حيث يهدف إلى دعم الانتعاش وتنويع الاقتصاد وتلبية احتياجات البنية التحتية مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة القدرة على الصمود أمام الصدمات وتعزيز القدرة على تحمل الديون. ويسعى كذلك إلى الحد من الفقر وعدم المساواة والبطالة على حد قوله.

واعتبر أن السلطات ستواصل ضبط أوضاع المالية العامة لاستعادة القدرة على تحمل الديون مع إيجاد حيز مالي للنفقات الاجتماعية والبنية التحتية من خلال تعبئة الإيرادات، وتحديد أولويات الإنفاق، وإصلاحات إدارة الاستثمارات العامة، مع العمل على تعزيز دور السلطات في تنفيذ الإصلاحات الضريبية والسيطرة على الإنفاق الجاري، والحد من الاقتراض وفق تعبيره.

وخلص إلى أن جزء من البرنامج مع صندوق النقد الدولي يشمل تحديث إطار السياسة النقدية وتعزيز الاستقلالية التشغيلية للبنك المركزي، وجعل سوق العملات الأجنبية أكثر تنافسية لضمان الحصول المنتظم على النقد الأجنبي وزيادة مرونة سعر الصرف، وكذلك تحسين وتعزيز الإشراف المصرفي حسب وصفه.

وجاءت المعلومات أعلاه في بيان مجلس إدارة صندوق النقد الدولي حول التوصل إلى برنامج دعم لموريتانيا في السنوات الثلاث القادمة.