في 20 فبراير 2019 عقدت "المرحلة التمهيدية" من الحوار السياسي المنتظم بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي ، بموجب المادة الثامنة من اتفاقية كوتونو.

بالنسبة للمواطن العادي فإن هذا النوع من الاجتماعات لا يستحق الاهتمام مجر اجتماع "دبلوماسي" يخرج عنه بيان مليء بمصطلحات شائعة الاستخدام. "لقد مكننا هذا الاجتماع-الذي يهدف إلى توطيد وتعميق العلاقات بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي

 -من استعراض الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، في جو من الحوار البناء"، كما جاء في بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي يوم 21 فبراير.

وهي ذات الجمل التي وردت في برقية الوكالة الموريتانية للأنباء بتاريخ 20 فبراير. لكن ما هي الأدوات التي يمتلكها المواطنون لتقييم مساعدات الاتحاد الأوروبي بشكل صحيح إلى موريتانيا بموجب اتفاقية كوتونو؟

إذا كان الاتحاد الأوروبي ينشر طواعية ما يتعلق بالمساعدات التي يقدمها إلى بلدنا فإن ذلك للأسف لا ينطبق ذلك على الحكومة الموريتانية التي تستخدم لأسباب سياسية داخلية دعائية صيغة: "التمويل على الموارد الخاصة". حتى لو كانت مساعدة الاتحاد الأوروبي مهمة في بعض الحالات. كما هو حال تمويل ميناء تانيت شمال نواكشوط فهو مدعوم بنسبة 20 بالمائة من قبل الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك عندما افتتح قالت المصادر الرسمية إنهم ممول على ميزانية الدولة ب28 مليار أوقية (70 مليون يورو)!

وفي بيان نشر بعد أربعة أيام تحدث الاتحاد الأوروبي عن إسهامه المالي في هذا الإنجاز الذي تحاشت الحكومة الموريتانية ذكره لإبراز "استقلالها" المالي.

مثال آخر يساهم الاتحاد الأوروبي بمبلغ 4.7 ​​مليون يورو (1.6 مليار أوقية) في شكل منحة في مشروع آفطوط الشرقي وهو "واحد من أكثر البرامج طموحا في مجال البنية التحتية للمياه الريفية وذلك كما ورد في قسم المشاريع من موقع الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك خلال زيارة ميدانية قام بها وزير المياه الموريتاني تجاهلت الوكالة الرسمية مساهمة الاتحاد الأوروبي متحدثة عن تمويل "من قبل الدولة الموريتانية والبنك الإسلامي التنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والوكالة الفرنسية للتعاون بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي!

فيما يتعلق بالاستثمار العام فإن الصيغة المكرسة "الممولة من ميزانية الدولة" والتي تعيد كل شيء إلى العمل الحكومي تسمح للسلطة الموريتانية أن تراهن على كسب الكثير من الأموال.

في هذه اللعبة يفقد الاتحاد الأوروبي وهو أول مانح دولي في موريتانيا يعمل في مشاريع ذات تأثير كبير على أهداف التنمية المستدامة (السكان والبيئة والسلام والرخاء) يخسر مكانته لصالح الأموال العربية التي مهما كانت أهميتها فهي مسيسة للغاية. وبعد أن اختارت موريتانيا أحد الأطراف في الأزمة الخليجية الأخيرة لا تفوت أي مناسبة لتتحدث عن حجم مساعدات مؤيديها الخليجيين و"تنسى"-بمجرد التوقيع على الاتفاقية-المساعدة الإنمائية الرسمية الأوروبية!

في المقابل فإن الاتحاد الأوروبي يغض الطرف عن إخفاقات الديمقراطية الموريتانية التي تعبث  سلطة عسكرية "متمدنة". مصالح فرنسا تمنع أحيانا من توبيخ النظام الذي وافق على تقديم الدعم لها في حربها ضد الإرهاب. وهكذا اعتبرت باريس اعتقال الناشط المناهض للعبودية بيرام ولد أعبيدي "شأنا داخليا". وكان موقف ألمانيا أكثر تصالحية عندما تساءلت سفيرتها في نواكشوط غابرييلا جليل عما إذا كانت هناك إمكانية إيجاد حل "أنيق" مع احترام القانون الموريتاني.

لا فرنسا ولا ألمانيا، ناهيك عن الاتحاد الأوروبي ستكون استثناء عندما يتعلق الأمر بلعبة المصالح. بالتأكيد لا بد من التذكير في كل مرة بأسس اتفاقية كوتونو التي تحكم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والدول الموقعة والتي تعهدت لتلبية شروط معينة من حيث الحقوق والحكامة وسيادة القانون، ولكن المساعدات الهامة لم تستخدم من أجل بناء الديمقراطية.